عمل به احتياط به إتيان آن ، اگر چه احتمال حرمت هم مىدهد . و هكذا . و همچنين جايز است احتياط به أخذ به احوط القولين آن مجتهدين ، با اين كه اقوال ديگر يا احتمالات ديگر هم باشد ، با فرض اعلميت آن دو از ديگران ، و تساوى ايشان ، يا شك در اعلميت أحدهما . ( و اللَّه العالم ) سؤال 5 [ اختلاف متبايعين در تقليد در مسألهء خمس ، تغيير فتوا در مسألهء وجوب خمس ، تغيير فتوا در مسألهء وجوب خمس ] هر گاه در مسائل ظنيه خلافيه ، شخصى اجتهادا ، يا تقليدا مذهبش عدم وجوب خمس است در شىء معينى ، و مذهب ديگرى بر خلاف ، يعنى رأى آن بر اين است كه در آن شىء خمس واجب است ، آيا جايز است از براى دومى كه از اولى آن چيز را بخرد ، يا نه ؟ جواب : چون شرعا محكوم است به اين كه تمام آن مال ، مال او است ، چون ظن مجتهد حجت است نزد مجتهد ديگر براى خودش ، پس مال ، مال او است حتى نزد مجتهد دوم ، هر چند براى خودش مال نيست اگر چنين چيزى داشته باشد . و اما اگر مذهب بايع ، وجوب خمس باشد و مع ذلك آن را خمس نداده بفروشد ، جايز نيست از براى مشترى خريد آن از آن ، هر چند خودش خمس را واجب نداند ، چون شرعا مال بايع نيست به مذهب خودش ، و اگر معلوم نباشد كه بايع مقلد كدام مجتهد است ، جايز است خريدن از او ، حملا لفعله على الصحة . كما اين كه اگر معلوم باشد كه خمس به مالش تعلق گرفته ، و نمىداند داده است ، يا نه ، جايز است خريدن از او . حملا لفعله على الصحة . و اگر كسى اجتهادا ، يا تقليدا ، خمس را واجب نمىدانست در مال معينى تا مدتى ، و آن مال باقى است كه مذهب او وجوب خمس شد ، بايد خمس آن را بدهد . بلى ، اگر آن را در زمان عدم وجوب خمس فروخت و بعد مذهبش ، وجوب شد لازم نيست كه خمس عوض آن را بدهد ، چون آن عوض به حكم شرع مال او شده است . و اگر مذهبش ، وجوب خمس بود ، و خمس نداده ، فروخت و بعد مذهبش ، عدم وجوب شد ، نمىتواند در تمام عوض تصرف كند ، چون شرعا مال او نشده است . جميع اينها در مسائل ظنيه است . و اما اگر قطع حاصل كند پس بايد به مقتضاى آن عمل كند . سؤال 6 [ بقاء بر تقليد ميّت در صورت تقليد از چند نفر ] چه مىفرماييد در حق شخصى كه در اول تكليف ، تقليد از مجتهدى كرده [ است ] بعد از وفات او ، تقليد از مجتهد ديگرى كرده كه بقاء و تقليد را جايز نمىداند ، بعد از وفات اين مجتهد ، تقليد از مجتهد ثالث كرده كه او هم بقاء را حرام مىداند ، بعد از فوت ثالث ،